القانون لا يمكن فصل فكرة وجود دولة ما عن فكرة وجود قانون لهذه الدولة، حتّى يحكمها من خلال سنّ مجموعة من التشريعات التي تكون حسب الأصول، وحسب ما يتناسب مع تنظيم العلاقات بين الأفراد وبين المسؤولين فيها؛ لذلك عندما تكون الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة يسودها ما تعرف بقواعد القانون العام، أمّا إذا لم تمتلك الدولة روابط قانونيّة خاصة بها، أي أنّها تدخل في العلاقات دون أن تكون صاحبة السلطة والسيادة يسودها ما يعرف بقواعد القانون الخاص؛ وبناءً على هذا يعرف القانون العام على أنّه القانون الذي يستند على القوة، على عكس القانون الخاص الذي يستند على مبداً المساواة والعدل بين أطراف العلاقة القانونية بغض النظر عن أطرافها، أمّا في علم التشريع فيعرف القانون العام على أنّه مجموعة من قواعد التصرف التي تحدّد العلاقات والحقوق بين الناس والمنظّمات المختلفة، والعلاقة بين الفرد والدولة، ويترتب على عدم الالتزام بها عقوبات معيّنة محدّدة في القانون.
