القانون العام والخاص إنّ القانون العام والمعمول به في مختلف الدول يتضمّن مجموعة من القواعد الأساسية والثابتة، والتي تحكم العلاقات فيما بين هذه الدول وكذلك المنظمات الدوليّة والإقليميّة، بالإضافة إلى ما يعرف بالقانون الدستوريّ والذي يتضمّن القواعد المنظّمة لكيان الدولة وسلطتها الداخليّة التي تدخل في تكوينها، أمّا عن القانون الإداري فهو ينظّم العلاقات الإداريّة والقانون المالي الذي ينظّم قواعد الإدارات الماليّة في الدولة ويتدخّل في أحكام الضرائب، وأخيراً القانون الجنائي الذي يدخل في الجرائم والعقوبات في الدولة. يقصد بالقانون الخاص تنظيم العلاقات بين الأشخاص كونهم أفراد في الدولة، والحكم على الأفراد الطبيعيين ومؤسسات هذه الدولة في حال لم تحمل صفة السيادة والسلطة أو تدخّل شخص عادي من أشخاص القانون الخاص، ويتضمّن القانون الخاص العديد من الفروع أهمّها القانون البحري والقانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى القانون المدني وأصول المحاكمات الحقوقيّة والقانون التجاري.
القانون المدني يعد القانون المدني الأساس الذي يحكم الخاص؛ لأنّ القواعد والشريعة العامة المنظمة للعلاقات فيه، وبناءاً على ذلك يعرف على أنّه سلسلة من القواعد القانونية المدرجة ضمن علاقات القانون الخاص، ويعرف على أنه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات وتحديداً المالية بين الأشخاص، وتضم فروعاً أخرى كالقانون التجاريّ، والبحريّ، والزراعيّ وغيرها من القوانين، وتختلف موضوعات القانون المدني باختلاف الأنظمة القانونية للدولة فمثلاً في فرنسا يشمل قانون يسمّى قانون نابليون المعاملات المالية والقواعد القانونيّة الماليّة، أمّا في الأردن والمعمول به في فلسطين فيتمّ تطبيقه على قواعد الأحوال العينية والروابط القانونيّة الماليّة، ويترك تنظيم الأحوال الشخصيّة إلى قانون مستقل أخذت أحكامه من الفقه الإسلامي لينظّم أحكام الزواج، والإرث، والطلاق، والنفقة، والنسب وغيرها من القضايا.
